أعلن بنك "القرض العقاري والسياحي CIH"، أمس الثلاثاء، عن اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، إثر خلل وقع في عمليات التخصيم Factoring، أدى إلى خسارة ما يقارب مليار سنتيم.
وأوضح البنك أن محفظة التخصيم بأكملها كانت موضوع مراجعة شاملة، وبناءً على نتائج هذه المراجعة، قامت المجموعة بتخصيص مبلغ مالي لتغطية المخاطر المتبقية والمخاطر المحتملة حتى تاريخه.
وتوقع البنك أن يكون لجهود توفير المخصصات هذه تأثير محدود فقط على نتائج عام 2023 مقارنة بعام 2022 بفضل الأداء المحقق من حيث النشاط والتقدم المسجل من حيث الناتج القومي الإجمالي وإجمالي الدخل التشغيلي.
وكانت جريدة "الصباح" قد أوردت تعرضَ بنك "القرض العقاري والسياحي" (CIH) لعملية نصب كبيرة، تتعلق بالمصلحة التابعة لها المتعلقة بخدمة التخصيم "Factoring".
وتقضي الخدمة المذكورة بأن تتكفل المؤسسة البنكية بأداء الفواتير التي في ذمة زبناء الشركة المنخرطة في الخدمة، مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها في العقد، وتعمل المؤسسة المالية، لاحقا على تحصيل الفاتورة من الزبناء.
الشركة المتورطة في عملية النصب عن طريق خدمة التخصيم، وفق ذات المصدر، تقدمت بعدد من الفواتير لمدة طويلة وتمكنت من الحصول على 90 في المائة من قيمة هذه الفواتير من المؤسسة المالية، التي فشلت في تحصيل الفواتير من الزبناء المفترضين للشركة لاحقا.
وأبرزت الجريدة أنه تبين لاحقا أن الأمر كان عبارة عن عملية نصب، قارب مجموع ما تم الاستيلاء عليه من خلالها 100 مليار سنتيم، حيث حصل صاحب الشركة المتورطة لوحده على ما قيمته 35 مليار سنتيم من مجموع هذه المبالغ.